ظاهر روايت دوّم ، مسأله‌ى استحلال و اعتقاد به آن نيست ؛ بلكه به عقيده‌ى قدامه آيه‌ى شريفه مخصّص ادلّه‌ى حدّ است ؛ يعنى هرچند شراب حرام خورده ، امّا آيه به كلمه « ليس عليهم جُناح » حدّ را از او برمىدارد . ولى امام عليه السلام او را مشمول دليل حدّ دانست و از مصاديق آيه‌ى شريفه ندانست . به عبارت ديگر ، در ذهن قدامه اين بوده كه آيه‌ى شريفه حدّ را از مؤمنان برداشته است ؛ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ از نظر عقوبت دنيايى مستثنا هستند ؛ ولى كارى به حرمت خمر نداشته است . اصلًا آيه‌ى شريفه نمىتواند حرمت را بردارد ؛ زيرا ، فرمود : « ليس عليهِم جُناح فِيمَا طَعِمُوا » يعنى جناح را بعد از طعام و خوردن نفى مىكند نه قبل از آن . لذا ، آيه دلالت روشنى دارد بر نفى جُناحى كه بر طعام و خوردن مترتّب است . ظهور آيه در توسعه‌ى بعد از طَعِمُوا مىباشد به اين معنا كه اين افراد در سعه هستند نه در مضيقه بعد از طعام . بنابراين ، نمىتوان از روايت دوّم استفاده كرد قدامه مستحلّ شرب خمر بوده است . به سخن ديگر ، در روايت دوّم مسأله‌ى استحلال بيان نشده است ؛ شاهدش اين كه صحبتى از استتابه و قتل نيست . بنابراين ، از اين روايت مىفهميم شبهه‌اى براى قدامه بوده است ؛ وى خيال مىكرده هركسى كه مصداق آيه الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ . . . باشد اگر مرتكب حرامى گردد كه در شريعت حدّ دارد ، اين افراد از ثبوت حدّ مستثنا هستند . در مسائل گذشته گفتيم : اگر كسى علم به حرمت خمر داشت ، ليكن خيال مىكرد حدّى بر آن مترتّب نمىشود ؛ بر وى حدّ را اقامه مىكنند . قدامة بن مظعون نيز عالم به حرمت خمر بوده ، ليكن خيال مىكرده حدّ از او منتفى است . امير مؤمنان عليه السلام شبهه‌اش را از بين برده و فرمود : فِيما طَعِمُوا طعام حرام را شامل نيست ؛ بلكه اختصاص به طعام حلال و شراب حلال دارد . از آن‌جايى كه قدامه عالم به حرمت خمر بود ، امام عليه السلام دستور داد هشتاد تازيانه در موردش پياده شود . در حديث مفيد رحمه الله : امير مؤمنان عليه السلام معناى طَعِمُوا را به استحلال بر مىگرداند و مىفرمايد : كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مىدهند ، حرام خدا را حلال نمىشمارند ؛ لذا ، قدامه و هم‌فكرانش كه حرام خدا را حلال مىدانند ، اهل اين آيه نيستند .